به نقل از «پول نیوز»

توجیهات اقتصادی کاهش نرخ تورم خرداد و تیر/ باید عرضه و تقاضا تعادل داشته باشند

تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۹۶۷۲۵

ممکن است با تلاش برای کاهش نقدینگی، سرعت افزایش قیمت‌ها مقداری کم شود اما در شرایطی که بخش تولید کشور نیاز به نقدینگی دارد، کاهش نقدینگی باعث رکود بیشتر می‌شود.

اکثر اقتصاددانان علل تغییر نرخ تورم را در سه دسته اصلی جمع‌بندی می‌کنند. نخست، افزایش تقاضا بیش از عرضه است که از آن با عنوان «تورم ناشی از فشار تقاضا» یاد می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درست شبیه اتفاقی که پس از همه‌گیری ویروس کرونا رخ داد. مدتی در خانه قرنطینه بودیم، خرج زیادی نکردیم و وقتی قرنطینه‌های عمومی تمام شد، می‌خواستیم کمبود‌های حاصل را جبران کنیم. اما زنجیره تامین جهانی به هم ریخته بود و تامین مواد اولیه لازم و تولید کافی کارخانه‌ها غیرممکن شده بود. پس درست مانند همان چیزی که توضیح دادیم، تقاضای بالا رفت، ولی عرضه محدود بود، پس قیمت‌ها بالاتر رفت و تورم ایجاد شد.

عامل دوم، «تورم فشار هزینه‌ها» است. این بار افزایش هزینه ساخت یک محصول یا ارائه یک خدمت موجب بالا رفتن قیمت تمام شده آن می‌شود. این افزایش می‌تواند حاصل از افزایش دستمزد نیروی کار بالاتر یا بالا رفتن هزینه مواد اولیه به دلیل کمبود آن باشد.

به عنوان مثال، افزایش قیمت لاستیک، شرکت تولیدکننده دوچرخه را ناگزیر می‌کند که به دلیل بهای تمام شده بیشتر، قیمت عرضه آن را در بازار بالاتر ببرد.

افزایش قیمت گاز در پی کاهش عرضه آن از سوی روسیه نیز در این دسته قرار می‌گیرد. چرا که موجب افزایش هزینه تولید، بالا رفتن قیمت کالا‌های تولید شده و صعود نرخ تورم می‌شود.

دسته آخر، «تورم مزمن» نام دارد و بهترین مثال برای آن چیزی است که به عنوان «مارپیچ قیمت-دستمزد» شناخته می‌شود. در توضیح این پدیده، اورلیام اِکِم، استاد اقتصاد در دانشگاه لیون۲ (لومیر)، می‌گوید: «اگر تورم به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه بالا برود، مردم برای جبران کاهش قدرت خریدشان، درخواست افزایش دستمزد می‌کنند.»

برنارد لورن، استاد اقتصاد در مدرسه عالی بازرگانی املیون، در تکمیل توضیح همکار خود می‌افزاید: «اما اگر دستمزد‌ها با هدف حمایت از خانوار‌ها در برابر افزایش قیمت مواد اولیه، به میزان افزایش قیمت‌ها بالا برود ...» اورلیام اِکِم، استاد اقتصاد در دانشگاه لیون۲ (لومیر)، تکمیل می‌کند: «این اقدام موجب شکل‌گیری موج دوم افزایش تورم می‌شود، چرا که موجب افزایش قیمت تمامی کالا‌ها می‌شود.»

بدین ترتیب، ما وارد یک مارپیچ صعودی یا روند فزاینده توامان قیمت-دستمزد می‌شویم. بدین صورت که به محض افزایش قیمت‌ها، حقوق‌ها را بالا می‌بریم، پول یا قدرت خرید مردم در کوتاه مدت افزایش می‌یابد، تقاضای کالا‌ها بالا می‌رود، پس قیمت‌ها افزایش می‌یابد و منجر به صعود تورم می‌شود و این دور باطل ادامه پیدا می‌کند.

 

آمار‌های رسمی از کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در دو ماه خرداد و تیر می‌گویند، اما آیا می‌توان این آمار و ارقام را نشانه‌ی بهبود اوضاع اقتصادی در سال جاری دانست؟؛ مرتضی افقه (استاد دانشگاه شهید چمران اهواز) گفت: این آمار نشان‌دهنده‌ی شروع بهبودِ اوضاع اقتصادی نیست. وقتی می‌توان از بهبود شرایط اقتصادی گفت که موانع کسب و کار رفع و تولید افزایش پیدا کند. این کاهش آمار تورم، اگر اتفاق افتاده باشد، همزمان با رکودی است که در تولید ایجاد شده است.

وی تأکید کرد: ما بار‌ها گفته‌ایم که کاهش تورم به معنی کاهش قیمت نیست؛ به خصوص اگر این کاهش روی اعداد نیم تا دو – سه درصد باشد. کاهش تورم یعنی کاهش سرعتِ افزایش قیمتها، این در حالی است که ما همچنان افزایش قیمت را تجربه می‌‎کنیم، آنهم با عدد ۴۰ درصد که عدد بالایی است. دولت نرخ تورم را نهایتا از ۴۳ درصد به ۴۰ درصد رسانده که مغایر با وعده‌هایی است که داده شده. کاهشی شدن چند درصدیِ نرخ تورم نه به معنای بهبود شرایط اقتصادی و نه نشان از یک روندِ مثبت است. شاخص بهبودِ رفاه برای منی که اقتصاد خوانده‌ام، افزایش تولید و بهبود توزیع درآمد است و تا این دو شاخص به معنای واقعی رشد نکند، نمی‌توان ادعای بهبودِ اوضاع داشت.

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز بیان کرد: کاهشی بودنِ نرخ تورم در حالی مطرح می‌شود که نه بیکاری کم شده و نه تولید ملی آنچنان که ادعا می‌شود، افزایش یافته است. ممکن است با تلاش برای کاهش نقدینگی، سرعت افزایش قیمت‌ها مقداری کم شود، اما در شرایطی که بخش تولید کشور نیاز به نقدینگی دارد، کاهش نقدینگی باعث رکود بیشتر می‌شود؛ هر چند به نظر می‌رسد برای کاهش تورم راه دیگری وجود ندارد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در شرایط موجود برای کاهش نرخ تورم باید عرضه بیشتر شود، نه اینکه تقاضا کم شود. ما معمولا به تقلید از کشور‌های پیشرفته برای کاهش تورم، به سمت کاهش تقاضا می‌رویم. یکی از راه‌های کاهش نرخ تقاضا، افزایش مالیات و فریز کردنِ دستمزد و دیگری کاهش نقدینگی است. این‌ها همان سیاست‌های مالی و پولی هستند که دولت برای کاهشِ نرخ تورم پیش گرفته است.

وی ادامه داد: دولت امسال، مالیت‌ها را افزایش و دستمزد را کنترل کرد و از طرفی، تلاش کرد نقدینگی را از طریق بانک مرکزی کنترل کند. این همان توصیه‌ای است که اقتصاد خوان‌های طرفدار بازار آزاد به دولت‌ها می‌کنند، اما من مخالفِ این مسیر برای کاهش نرخ تورم هستم.

استاد دانشگاه شهید چمرانِ اهواز در توضیح بیشتر گفت: ببینید وقتی مالیات زیاد شود و حقوق کمتر از نرخ تورم افزایش یابد، درآمد مردم کم می‌شود. از طرفی سیاستِ کاهش نقدینگی سبب می‌شود بانک‌ها کمتر وام بدهند و پول کمتری به دست مردم برسد. به طور کلی، سیاستیِ که دولت پیش گرفته، بیرون کشیدنِ پولِ بیشتر از جیبِ ملت و تزریقِ کمتر پول به جامعه است. این وضعیت تقاضا را کاهش می‌دهد، که کاهش تقاضا می‌تواند فشار تورم را کم کند، اما این الزاما مطلوب نیست.

وی گفت: آقایان مدعی هستند که نقدینگی زیاد است و باید کم شود؛ در همین شرایط اگر به واحد‌های تولیدی سر بزنیم می‌بینیم که عمده مشکل آن‌ها کمبود نقدینگی است. پس در شرایطی که بخش تولید ما با کمبود نقدینگی مواجه است، اگر دولت برای کاهش تورم نقدینگی را کم کند، در واقع به بخش تولید لطمه می‌زند. ضمن اینکه نقدینگی‌ای که وجود دارد، به دلیل موانع زیاد بخش تولید یا موانع کسب و کار، به سمتِ تولید نمی‌رود و بیشتر به سمتِ کار‌های دلالی می‌رود.

افقه افزود: پس کاهش نقدینگی سبب می‌شود فشار بیشتری به تولید بیاید. وقتی نقدینگی لازم برای تولید وجود نداشته باشد، ناچار به سمت کاهش تولید و رکود می‌رویم. در این صورت کارفرمایان به اخراج نیروی کار متوسل می‌شوند و این خود وضعیتِ رکود را وخیم‌تر می‌کند. در واقع با افزایشِ بیکاری، تقاضا کم‌تر می‌شود، چون عده‌ای که قبلا پول داشتند دیگر پولی برای خرید ندارند. این رکود به صورت دور باطلی در جامعه می‌چرخد و به معنای بهبود شرایط اقتصادی نیست. پس کاهش تورم، زمانی مطلوب است که با افزایش تولید همراه باشد نه رکود و کاهش تولید.

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز در ادامه یکی دیگر از دلایلِ کاهشِ نرخ تورمِ نقطه به نقطه را در دو ماه خرداد و تیر، حذف ارز ترجیحی دانست و گفت: سال گذشته، به دلیلِ حذف ارز ترجیحی، قیمت‌ها به صورتِ انفجاری بالا رفت و این قابل انتظار بود. کاملا طبیعی است که موج شدید ایجاد شده به تدریج بهبود یابد و این خود را در کاهش چند درصدیِ نرخ تورم نشان دهد. اما حتی این هم به معنای بهبود شرایط اقتصادی نیست.

این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان با اشاره به آمار‌ها در خصوص رفع موانع تولید، احیای ۵۵۰۰ کارگاه تولیدی و ایجاد یک میلیون شغل، گفت: اگر واقعا ۵۵۰۰ بنگاه تولیدی احیا شده و یک میلیون شغل درست شده باید آثار آن را در جامعه ببینیم. درحالیکه در جامعه گشایشی برای فراخ‌تر شدن سفره مشاهده نمی‌شود.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: کارگران کارگر تورم نقطه به نقطه تورم سالانه رشد اقتصادی توسعه پایدار استاد دانشگاه شهید چمران بهبود شرایط اقتصادی افزایش قیمت ها کاهش نرخ تورم کاهش نقدینگی مواد اولیه برای کاهش بخش تولید کاهش تورم کم شود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۹۶۷۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نزول طلا و ارز ادامه دارد | افزایش تیراژ تولید خودرو

به گزارش همشهری آنلاین ، عباس علی‌آبادی همچنین با بیان اینکه تاکسی‌های برقی نیز وارد شده است و متقاضیان برای خرید امکان ثبت‌نام دارند گفت: واردات خودرو نیز در دستور کار است تا تعادل بهتری در تأمین تقاضای بازار و ناترازی ایجاد شود.

تازه‌ترین آمارهای گمرگ ایران از میزان تخصیص ارز به صنایع مختلف نشان می‌دهد که خودروسازان مونتاژکار در سال گذشته بالغ بر ۳.۱میلیارد دلار ارز گرفته‌اند که نسبت به سال۱۴۰۱ افزایش چشمگیری یافته است.

بر این اساس، شرکت صنایع خودروسازی مدیران در سال گذشته بالغ بر یک میلیارد دلار ارز دریافت کرده‌اند که نسبت به سال۱۴۰۱ افزایش ۸۹درصدی نشان می‌دهد. همچنین شرکت کرمان موتور ۷۴۷میلیون ‌و ۹۱۲هزار دلار ارز دریافت کرده که نسبت به سال۱۴۰۱ بیانگر رشد ۷۵درصدی است.

نزول سنگین قیمت طلا و ارز

در رویداد دیگری از اقتصاد ایران، روند نزولی قیمت طلا و ارز که از اواسط هفته قبل آغاز شده بود، دیروز هم ادامه یافت و قیمت هر دلار آمریکا ۲درصد و هر سکه ۲.۸درصد کاهش یافت.

به‌گزارش همشهری، با فروکش کردن آتش هیجان در بازار طلا و ارز، قیمت دلار از اواسط هفته قبل شروع به نزول کرد و ابتدا وارد کانال ۶۵هزار تومان و سپس وارد کانال ۶۳هزار تومان شد. دیروز نیز این روند نزولی ادامه یافت و قیمت هر دلار آمریکا با سقوطی سنگین، تا لحظه تنظیم این گزارش، بیش از ۲درصد افت کرد و به ۶۱هزار و ۵۰۰تومان رسید.

بیشتر بخوانید

آدرس غلط به کل کل پرسپولیسی ها و استقلالی ها | دخل و خرج سرخابی ها بعد از واگذاری چه می شود؟ عراقی‌ ها کدام کالاهای ایرانی را می‌ خرند؟

به‌دنبال نزول قیمت دلار، قیمت سکه نیز با ۲.۸درصد کاهش به ۴۱میلیون ‌و ۲۰۰هزار تومان رسید. سکه گرمی که در روزهای گذشته با صعود مواجه شده بود، با ۴.۵درصد کاهش به قیمت ۶.۵میلیون تومان دادوستد شد. ربع سکه نیز ۳.۳درصد کاهش یافت و هر ربع سکه به قیمت ۱۴.۶میلیون تومان در بازار آزاد دادوستد شد.

محمد کشتی‌آرای، کارشناس بازار طلا، با اشاره به افت قابل توجه قیمت طلا و انواع سکه به‌دلیل کاهش قیمت طلای جهانی و کاهش نرخ ارز در هفته اخیر گفت: تداوم حراج‌ها و همچنین عرضه سکه‌های حراج‌شده به بازار باعث کاهش حباب سکه خواهد شد.

پرداخت وام بدون ضامن

سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در مراسم رونمایی از برات الکترونیک با اعلام اینکه در دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵هزار میلیارد تومان سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت افزایش داشته است گفت: از سال۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷هزار میلیارد تومان تسهیلات خرد بدون ضامن توسط بانک‌ها پرداخت شده است.

مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، از برقراری ارتباطات مالی شبه‌سوئیفت با برخی کشورها خبر داد و گفت: با نزدیک به ۱۰کشور تعاملات مستقیم مالی و از طریق ارزهای ملی انجام می‌دهیم.

ساخت مسکن متناسب با معیشت مردم

آخرین خبرها از حوزه مسکن نیز نشان می‌دهد که یک نوع طبقه‌بندی متناسب با میزان معیشت افراد برای رفع نیاز مردم درنظر گرفته شده است.

بر همین اساس، روز گذشته، علیرضا جعفری، مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن، از ساخت ۱۰۰هزار واحد مسکونی در ۳نوع متفاوت خبر داد و گفت: گروه اول، مسکن اجتماعی، ذیل طرح نهضت ملی مسکن برای دهک‌های یک تا۴ ساخته خواهد شد. گروه دوم، مسکن استطاعتی، برای دهک‌های هدف ۵ تا۷ به‌منظور تنظیم بازار مسکن برنامه‌ریزی‌ شده است و گروه سوم، مسکن اقتصادی، نیز ویژه دهک‌های ۸ تا۱۰ است که می‌تواند برای محقق کردن انتظارات سهامداران ساخته شود.

کد خبر 847590 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها ارز - بازار داخلی یورو قیمت طلا و فلزات گرانبها - ایران سکه - قیمت خودرو - ایرانی خودرو دلار آمريكا